والزركشي، والغزالي والرازي وابن قدامة وابن الهمام
،
وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل : أن يكون المُرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه (٢).
وهو قول الإمام أحمد وطائفة من محققي أصحابه، وأصحاب الشافعي. قال ابن رجب : والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل . وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي (۳)
إلا
حجتهم :
.
إن العادة جارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها، ولا يلزم من روايته عنه - مع عدم معرفته بعدالته - أن يكون ملبساً مدلساً في الدين كما قيل؛ لأنه إنما يكون كذلك أن لو أو جبت روايته عنه على الغير العمل بها وليس كذلك (٤) .
المناقشة والترجيح :
بعد عرض الأقوال السابقة في المسألة، ودليل كل فريق، يتضح لنا أن القول بتعديل من روى عنه العدل وسماه مطلقاً، غير مسلم؛ وذلك لأن العدل لم يصرح بتوثيقه بل اكتفى بالرواية عنه دون أن يتعرض له بجرح أو تعديل، وهذا لا يكفي في تعديل الراوي ؛ لأن العدالة لا بد فيها من التنصيص بعدالته، أو بالاستفاضة حتى تشتهر عدالته فلا يحتاج بعد ذلك إلى السؤال عن حاله، كمالك والشافعي وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، والأوزاعي ، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كثير . أما كون رواية العدل عنه ليس تعديلاً له ؛ فلأنه قد يروى عنه لغرض يقصده، أو
(۱) انظر: البرهان ٦٢٣/١ ، الأحكام ،۸۹/۲ ، مختصر ابن الحاجب ٦٦/٢، البحر المحيط ٢٩٠/٤ ، المستصفى ١٦٣/١ ، المحصول ٥۸۹/۱۲/۲۲ ، الروضة ص ۱۱۸، تيسير التحرير
.٢٥٦/٣
(۲) انظر : فتح المغيث ۲۹۲/۱ . (۳) شرح علل الترمذي ١/ ۸۰ - ۸۱ . (٤) انظر : الإحكام للآمدي ٨٩/٢ .
٢٦٤
ص ٢٦٤