القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٢٦٣

إنسان فيجعل بدل أبان ،ثابتاً ويرويها عن معمر بن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت» (۱) . القول الثاني : إن رواية العدل عن الراوي المصرح باسمه تعديل مطلقاً . وقال به بعض أهل الحديث (۲)، ورواية عن الإمام أحمد(۳)، وحكي عن الحنفية (4) . واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب(٥). حجتهم : إن الظاهر من حال العدل أن لا يروي إلا عن عدل، إذ لو علم فيه جرحاً لذكره، لئلا يكون غاشاً في الدين (٦) ورده الخطيب البغدادي بقوله : «هذا باطل ؛ لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته ، فلا تكون روايته عنه تعديلاً ولا خبراً عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض ، يقصدها كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية، وبفساد الآراء والمذاهب» (۷) . وكذا خطأه أبو بكر الصيرفي فقال : لأن الرواية تعريف ـ أي مطلق تعريف - يزول جهالة العين بها بشرطه والعدالة بالخبرة والرواية لا تدل على الخبرة» (۸) . ، القول الثالث : إنه إن كان ذلك العدل الذي روى عنه لا كانت روايته تعديلاً، وإلا فلا. الا عن عدل يروي وهذا هو المختار عند الأصوليين كالجويني، والآمدي، وابن الحاجب، (۱) انظر : تدريب الراوي ٣١٤/١ . (۲) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٢٢٥ . (۳) انظر : شرح علل الترمذي ٨٠/١ . والمنصوص عن أحمد خلاف هذا، وسيأتي في القول الثالث . (٤) انظر : شرح علل الترمذي (۸۰/۱ ، شرح الكوكب ٢ / ٤٣٤ - ٤٣٧ ، المسودة ص (٥) انظر : العدة لأبي يعلى ٩٣٤/٣، التمهيد ١٢٩/٣ . (٦) انظر : التبصرة والتذكرة ۳۲۰/۱ - ۳۲۱ ، فتح المغيث ٢٩٢١ . (۷) الكفاية ص 10. (۸) فتح المغيث ٢٩٢/١ . .٢٤٦ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.