١ - إن الإرسال يعني حذف راوي من السند وذلك يؤدي إلى الجهل بعينه، وعدم العلم بعدالته وقد أجمع العلماء على الحاجة إلى عدالة المخبر فوجب لذلك
جهالتهم
(1)
،
كونه غير مقبول ؛ وذلك لأن التابعي قد يروي عن الصحابة وغيرهم من التابعين، ولو كان المحذوف صحابي فلا يضر ذلك في قبوله؛ لأن الصحابة كلهم عدول ولا تضر وقد استبعد ابن حزم أن يكون المحذوف صحابياً، وعلل ذلك بأنه لو سمع الحديث من صحابي لحرص على ذكره؛ لأن لقاء التابعي لأحد الصحابة شرف عظيم فلا داعي لإخفائه (۲)، ولكن الظاهر أن المحذوف من السند تابعي، والتابعون فيهم الثقة والضعيف.
كان قد
اعترض على هذا الدليل : بأنه يبطل بإجمال معنى التعديل؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بنفس التعديل، وقد أجمع على صحة التعديل به إذا قال : هو عدل رضي، ولم
يبين معنى
العدالة عنده
(۳)
الجواب : إنه قد يكون ظهر له عدالته ، ولم يظهر له جرحه، فلو سمي لعرف
حاله من الجرح والتعديل ؛ لأن الجارح قد يطلع على أمر قد خفي على المعدل، كما
(٤)
إنا لا نسلم أن روايته عنه تعديل له أو إرساله عنه جزم بعدالته كما سيأتي بيانه (4) . ٢ - إن العدل لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل بخبره، إذا لم يكن معروف العدالة، وكذلك إذا أمسك عن ذكره وتعديله؛ لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه
(0)
واعترض عليه بأنه غير مسلم؛ لأنه إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن : الثقات عنده كان تركه لذكره تعديلاً له وتوثيقاً لروايته، ولو أرسل عن غير ثقة لكان ذلك قدحاً في دينه ومنافياً لعدالته (٦)
الجواب : عن ذلك :
يمتنع أنه إذا اعتقد عدالته أن يكون عدلاً في نفس الأمر ولا تلازم بينهما، بل الوجود مشعر بخلافه، فإن كثيراً من الأئمة وثقوا جماعة من
(۱) انظر: الكفاية ص ،٥٥١ ، النكت لابن حجر ٥٤٩/٢ ، شرح علل الترمذي ٢٧٥/١ .
(۲) انظر: الإحكام لابن حزم ص (۳) انظر : إحكام الفصول للباجي
(٤) الكفاية ص
.001
(٥) المرجع السابق . (٦) انظر : إحكام الفصول ص
.٣٥٥
١٣٦
ص
.٣٥٦
ص ١٥٥