القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ١٥٤

أدلتهم : استدلوا بالسنة والمعقول : (۱) السنة : قوله : تَسْمَعُونَ ويُسْمَعُ مِنْكُمْ ، ويُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ» (١) وقوله : «نَضَّرَ اللَّهُ أمراً سَمعَ منَّا شيئاً فبلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغْ أَوْعَى مِنْ سامع (۲). وجه الدلالة : إن الحديثين قد دلاً على أن الاتصال شأن نقل الحديث وسماعه (۳). لا اعتراض فإن اعترض عليه بأن دلالتهما على أن هذا هو الطريق في التحمل في الأداء، وكذلك يقول من لا يحتج بالمرسل : لا يجوز للراوي أن يرسل حديثاً لم يسمعه، بل إنما يرسله بعد اتصاله وجزمه بعدالة الرواة، وأما في حالة الأداء فلا إشعار للمحدثين بالمنع من الإرسال . الجواب : أنه كما تضمن الحديثان ذلك في كيفية وصول الحديث إلى الراوي، فكذلك دلاً أيضاً على مثله في الرواية، ففيهما إشارة إلى أن الراوي لا يتحمل إلا ما شیخه ممن يروي عنه ويكون كذلك إلى منتهاه (٤) = المعقول : وهو من ثلاثة أوجه : ٦٥٣/١/٢ ، المستصفى ١٦٩/١ ، شرح المحلى على جمع الجوامع ١٦٩/٢ . قال الغزالي : المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار» . (1) أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم ٦٨/٤ ح ٣٦٥٩، والحاكم في المستدرك في كتاب العلم باب فضيلة مذاكرة الحديث ٩٥/١. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ليس له علة ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه في كتاب العلم، باب ذكر الأخبار عن سماع المسلمين السنن خلف عن سلف ٢٦٣/١ ح ٦٢ الإحسان، وأحمد في مسنده ٣٢١/١ وإسناده صحيح . (۲) سبق تخريجه ص (۳) انظر : جامع التحصيل (٤) المرجع السابق . ص.
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.