۳۸۸
مختلف الحديث
الثالث : معرفة تاريخ الحديثين .
الرابع: إجماع الأمة على ترك العمل بأحد الحديثين المتعارضين.
أما الترجيح - وهو القاعدة الثالثة المتبعة في دفع التعارض - فهو : عبارة عن اقتران أحد الحديثين الصالحين للدلالة على المطلوب - مع تعارضهما ـ بما يوجب العمل به وإهمال الآخر». وللترجيح وجوه كثيرة جداً ذكر أبو بكر بن حازم خمسين وجهاً منها وأضاف إليها الحافظ العراقي وجوهاً أخرى فبلغت مائة وعشرة أوجه. غير أن وجوه الترجيح على تعددها وكثرتها يمكن أن ترد جميعاً إلى خمسة أقسام يندرج تحت كل قسم منها : ما يلائمه من الوجوه .
وهذه الأقسام هي: الترجيح باعتبار الراوي وما يتعلق به، الترجيح باعتبار المروي . وما يتعلق به، الترجيح باعتبار الزمان الترجيح باعتبار المكان الترجيح باعتبار أمور
خارجية .
أما من حيث ترتيب هذه القواعد عند الاستعمال فإن مسلك المحدثين في ذلك هو البداية بالجمع - إن أمكن، فإن لم يمكن نظروا في النسخ فإن علم وإلا فالمصير إلى : الترجيح. وهم في ذلك إنَّما ينظرون إلى التوفيق بحد ذاته ولا يعنيهم أن يوافق مذهباً بعينه، أو رأياً بذاته، بخلاف الحنفية ومن وافقهم ؛ فإنهم يلاحظون في التوفيق أن يطابق مذهبهم، ويعضد اجتهادهم وماقال به أئمتهم .
وقد صنف أئمة الحديث والفقه في هذا العلم مصنفات كان أظهرها وأهمها ثلاثة : مصنفات هي : اختلاف الحديث، للإمام الشافعي ، و تأويل مختلف الحديث الأبي محمد بن قتيبة الدينوري و مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي. ولم يقصد أحد منهم استقصاء جميع ما تعارض ظاهره من حديث رسول الله ؛ وإنما كان قصدهم أن يوردوا طائفة من الأحاديث المتعارضة - ظاهراً - ليدلوا بما يذكرون من جواب على سبيل التوفيق بينها، وليدرأوا عن حديث رسول الله دعاوى المرجفين، وشبهات المبطلين، وطعون الملحدين والشاكين المكذبين .
وهذه الكتب كلها غير مرتبة الأبواب على ترتيب خاص ؛ فهي لذلك مفتقرة إلى من يعيد ترتيب أبوابها وقضاياها على نحو خاص من الترتيب كما أن لبعضها خصائص : تمتاز بها على بعض ومزايا تنفرد بها عن غيرها كما أنها تقف الباحث على ألوان من : الفوائد والفرائد المتعلقة بهذا الموضوع، مما لايكون مثله في غيرها من المصنفات .
ص ٣٦٧