مختلف الحديث
والثالثة : أن يتفق الحديث المطلق والحديث المقيد في السبب دون الحكم . حكمها : أنه إن كان اللفظ دالاً على إثباتهما فيحمل المطلق على المقيد، وإن كان اللفظ في الحديثين دالاً على نفيهما أو نهي عنهما بمدلوليهما ويجمع بينهما في النفي . الحال الرابعة : أن يختلف الحديث المطلق والمقيد في الحكم بأن يكونا واردين في حكمين مختلفين. فالحكم: أنه لا يختلف في أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، سواء كانا مثبنتين أو منفيين، وسواء كان سببهما متفقاً أم مختلفاً .
أما بالنسبة للقواعد التي استند إليها المحدثون في دفع التعارض بين الثابت من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثلاث :
إحداها : الجمع ، والثانية : النسخ، والثالثة : الترجيح .
والجمع هو : إعمال الحديثين المتعارضين، الصالحين للاحتجاج المتحدين زمناً، بحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقاً، أو من وجه دون وجه بحيث يندفع به التعارض بينهما».. والحديثان المتعارضان المراد أن يجمع بينهما إما أن يكونا عامي الدلالة أو خاصي ،الدلالة، أو يكون أحدهما عام الدلالة والآخر خاص الدلالة، أو يكون أحدهما مطلق الدلالة والآخر مقيد الدلالة. ويجمع بين الحديثين العامين بالتنويع ومعناه : أن يخص حكم أحد الحديثين المتعارضين ببعض الأشخاص، أو : : الموارد، أو المعاني التي يشملها مدلول الحديث، ويخص الحديث الثاني ببعض من هذه الموارد . أما الحديثان الخاصان فيجمع بينهما بالتبعيض وهو أن يحمل أحد الحديثين على حال ويحمل الحديث الآخر على حال أخرى، أو يحمل أحدهما على المجاز ويحمل الحديث الآخر على الحقيقة . ويجمع بين الحديث العام والحديث الخاص عند
เ
التعارض بأن يصار إلى تخصيص العام بالحديث الخاص ويعمل به بعد التخصيص ويجمع بين المطلق والمقيد من الأحاديث عند التعارض بأن يصار إلى تقييد الإطلاق الوارد في أحدهما بالتقيد الوارد في الآخر.
أما النسخ وهو القاعدة الثانية من القواعد المتبعة في دفع التعارض : فهو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ماثبت من حكم خطاب شرعي سابق» . . ويعرف الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله بأحد أربعة سبل :
أحدها : تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ
والثاني: تصريح أحد الصحابة بالنسخ .
ص ٣٦٦