باب الكلام في العدالة وأحكامها
Ź
VV
أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى يسمى فاعلها فاسقاً، حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس إنه لا يعلم أنه كبير، بل يجوز أن يكون صغيراً، نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير، ونحو التطفيف بحبة وسرقة باذنجانة، وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب، فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة إما لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له ومانعة من ثقته وأمانته، أو لغير ذلك، فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب وأخذ الرشا على الشهادة ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به، فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق، يستحق به العقاب، وجميع ما أضر بنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير، وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته فهذه سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبر
سليماً منه .
والواجب عندنا أن لا يرد الخبر ولا الشهادة إلا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به، وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل، ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة ،والخبر ولو عمل العلماء والحكام على أن لا يقبلوا خبراً ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره لأن الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله، ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال لوجب أن يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما، وذلك خلاف الإجماع، فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرناه (1)
۹۵
(۱)
(۱) قال النووي في التقريب» باب ما تثبت به عدالة الراوي : تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. اهـ. وقال ابن الصلاح في علوم الحديث : ص وتوسع ابن عبد البر فيه فقال : كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أبداً على العدالة . يتبين جَرْحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عُدوله . قال : وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم اهـ.
حتى
ص ٧٧