٧٦
باب الكلام في العدالة وأحكامها
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال ثنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن عمرو الغزي بغزة الشام قال سمعت البويطي قال قال الشافعي لا أعلم أحداً أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو
المجرح .
أنشدني أبو عبدالله محمد بن علي الصوري لنفسه.
في جـد وفــي هــزل إذا شـــــ ت وجدى أضعاف أضع عاب قوم عــلــى هـذا ولـجـوا فـي عتابي وأكثروا فيه عـذلي قلت مهلاً لا تغرقوا في ملامي واحكموا لي فيكم بغالب فعلي أنا راض بـحـكـمـكـم إن عدلتم رب حكم يمضي على غير عدل فإذا كان غالب الأمر من فـعـ لمي سداداً تـنـسـى نوادر جـهـلـي فأنا العدل غير شك لدى الأقـ ضي بذاك لــي كـل عـدل ـظـيـم الـمـحـل
وبهذا أفتى فقیه جلیل،
وام
ماجد
نجل إدريس معدن الـعـلـم والـحـك محليــف الــعــلــيــاء أكرم نجل وبه قال ابن الــمـــبــارك عـبـد الـ لله ذو الفضل والمكان الأجل وهو قول الإمام أحمـد مـن بــعــد ومن ذا يربي عليه بفضل رحمة الله والـــســـلام عــلــيــهــم أبداً مـا اســتــهــل صــوب بــهــطــل حدثني أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة ،مذهبه وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها، والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة إنها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء من ارتكاب ما نهى عنه، مما يسقط العدالة وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب، ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج الله من كل ما وجب له عليه، وأن ذلك يتعذر، فيجب لذلك أن يقال : إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به، وتوقي ما نهى عنه، وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في
،
،
ص ٧٦