الحجة الرابعة :
احتج المانعون من الرواية بالمعنى بالمعقول، فجاء في والمحصول للفخر الرازي: (لو) جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه، كان للراوي الثاني تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه بل هذا أولى ؛ لأن جواز تبديل لفظ الراوي أولى من جواز تبديل لفظ الشارع، وكذا في الطبقة الثالثة والرابعة، وذلك يُفضي إلى سقوط الكلام الأول ؛ لأن الإنسان - وإن اجتهد في تطبيق الترجمة – لكن لا ينفك عن تفاوت وإن قل، فإذا توالت هذه التفاوتات، كان التفاوت الأخير تفاوتا فاحشا ؛ بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوع
مناسبة) (۱) . اهـ .
وأجاب صاحب بيان المختصر على هذه الحجة العقلية: بأن الكلام إنما في الناقل للحديث بالمعنى سواء؛ أي من غير زيادة ولا نقصان، فلا يلزم اختلال المعاني المقصودة بالكلية (٢). اهـ.
=
قلت :
الأصل أن الراوي ؛ صحابيا كان أو غيره، يحافظ على لفظ النبي الأصول) (ص: (۲۸۰)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳۳۳/۲)،
الكفاية) (ص: ۲۰۱ - ۲۰۲).
(۱) المحصول) (ج۲، ق١، ص ٦٧٢ - ٦٧٣، وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳۳۲/۲).
(۲) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب) (٧٣٦/١).
- AT -
ص ٨٦