رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ٨٥

الحجة الثالثة : الاتفاق حاصل بأن الشرع ورد بأشياء قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا نحو التكبير والتشهد والأذان، والشهادتين، وإذا ، كان كذلك، لم ينكر أن يكون المطلوب بالحديث الإتيان بلفظه ومعناه جميعا (۱) . اهـ . زاد السخاوي وممن اعتمده مسلم؛ فإنه في (صحيحه» يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكنه خفاء لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان - بخلاف البخاري - ، وكذا سلكه أبو داود، وسبقهما لذلك شيخهما أحمد (٢) . اهـ . وأشار ابن عقيل في الجواب عن قصد الشرع التعبد بألفاظ الأذان ، والتشهد ونحوهما بأن هذا صحيح في هذه الأمور المتعبد بألفاظها : بخلاف الرواية بالمعنى فيما سوى ذلك، فإن القصد العلم بمراد الشرع، وذلك يحصل بفهم المعنى بأي لفظ كان، ففرق بين ما كان قصد الشرع التعبد بلفظه وبين ما قصد الشرع العمل به والاستجابة له بأي لفظ كان (٣) . اهـ . (۱) انظر: الكفاية) (ص: (۲۰۱)، «فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (٢) .(۲۱۱) (۲) «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي (۲۱۱/۲). (۳) انظر: الواضح في أصول الفقه (٤٤/٥) - (٤٥)، والمنخول من تعليقات = -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.