بغير ألف في أوله ، وقال أبو داود عقبه : الغلاق ؛ أظنه الغضب (۱)
»
فلا يجوز التعبير عن لفظ (إغلاق بإكراه، وإن كان
هو
اهـ.
معناه ؛ لأن
الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة، فيكل استنباطه للعلماء (٢) . اهـ .
الثاني :
أن يكون ما جاء به مساويا للأصل في الجلاء والخفاء؛ فلا يأتي مكان الجلي بما هو دونه في الجلاء، ولا مكان العام بالخاص، ولا مكان المطلق بالمقيد ولا مكان الأمر بالخبر، ولا عكس ذلك؛ لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم ، وتارة بالمتشابه، لحكم وأسرار استأثر الله
بعلمها، فلا يجوز تغييرها عن وضعها .
الثالث :
أن لا يكون الخبر من باب المتشابه؛ كأحاديث الصفات. ووجهه نقله بأننا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه، فكيف يتصور
السرخسي
بالمعنى ؟!
(۱) رواه أبو داود في سننه ؛ كتاب الطلاق ) . باب في الطلاق على غيظ. الحديث (۱۹۳) (۲۰۸/۲۱ (۲۰۹) ، وابن ماجه في سننه ؛ كتاب (۱۰) الطلاق . باب (١٦) طلاق المكره والناسي . الحديث (٢٠٤٦) (٦٦٠/١)، وأحمد في مسنده
(٣١٣/٦) حديث (٢٦٣٥١).
(۲) انظر: «فتح المغيث للسخاوي (۲۰۹/۲) ، إرشاد الفحول) (ص: ٥١).
-
ص ٤٣