و «جلس» بـ «قعد»، و«عرف بـ«علم»، و«استطاع» بـ «قدر»، و «أراد» بـ «قصد»، و«أوجب» بـ «فرض»، و«حظر» بـ «حرم»، ومثل هذا مما يطول تتبعه.
ويشترط أن يكون الراوي عالمًا بالحقيقة والمجاز اللغويين، فإن علم أن لفظ النبي قصد به المجاز والاستعارة، فلا يسوغ له أن يروي اللفظ مجردًا دون ذكره ما عرفه من قصده ضرورة . وهذا .
کله
في اللفظ الظاهر المعلوم.
فإن كان اللفظ غامضًا محتملا كالمجمل، والمشترك، والمجاز الذي لم يشتهر ، فلا يجوز للراوي روايته على المعنى ؛ لأن الراوي قد
يتوهم ويغلط في استخراج المحتمل من اللفظ النبوي (١) . اهـ . ومثال اللفظ الغامض المحتمل الذي لا تجوز روايته على المعنى ، بل يجب نقله بلفظه، ولا يعبر عنه بغيره :
ما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة - الله تعالى عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ولا طلاق، ولا عَتَاقَ في إِخْلَاقِ (۲) وعند أبي داود: «غلاق»
رضي
(۱) انظر کتاب (الكفاية) (ص: ۱۹۸ - (۱۹۹) باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى)، «فتح المغيث للسخاوي (٢١٣/٢). (۲) قال مجد الدين ابن الأثير : أي في إكراه ؛ لأن المكرَه مُغلق عليه في أمره، ومُضَيَّق عليه في تصرفه، كما يُغلق الباب على الإنسان . اهـ «النهاية في غريب الحديث والأثر، (۳۷۹/۳ - (۳۸) وانظر : فتح الباري بشرح البخاري» (۳۰۱/۹).
٤٢ -
ص ٤٢