رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ٢٨٧

ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدوّن في الكتب، وأما ما دُوّن وجعل في بطون الكتب، فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك . ثم قال : : وتدوين الأحاديث والأخبار، بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية، حين كان كلام أولئك المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دُوّن ذلك المبدل - على تقدير التبديل - ومنع من تغييره ونقله بالمعنى - كما قال ابن الصلاح - فبقي حجة في بابه ،صحيحة ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق شيء من استدلالهم المتأخر، والله - تعالى - أعلم بالصواب) (۱) . اهـ . قلت : إذا عابوا على المحدثين النقل بالمعنى بما تراه في تعدد روايات الحديث الواحد، فهذا بعينه عند أهل اللغة؛ حيث تتعدد الروايات في رواية البيت الواحد من الشعر (٢)، وهذا أمر بدهي يقرون به تمام الإقرار ويسلمون به تسليمًا لا يتفقر إلى إقامة البرهان عليه . ثم يقال لهم : أليس رواه الحديث أدق وأضبط وأعدل وأوثق وأورع (۱) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد) (٢٤١/٤ - ٢٤٣). (۲) انظر : كتاب الاقتراح في علم أصول النحو (ص: ٥٩). ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.