غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه : مثل حديث فلان أو نحوه ،
والله ما أعلم) (۱) . اهـ .
والجواز هو قول الأكثر وفعلهم في مصنفاتهم، ومن ثم قال ابن
الصلاح في آخر التفريع السابع على النوع السادس والعشرين : هو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك، والبخاري، وغير واحد من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية، والله
(۲)
أعلم) (٢) . اهـ .
وقال الحافظ العراقي في «فتح المغيث ) :
( قد فعله الأئمة مالك ، وأحمد والبخاري، وأبو داود والنسائي، وغيرهم من الأئمة، وحكى الخلال عن أحمد: أنه ينبغي أن
لا يفعل) (٣) . اهـ .
وأبان الحافظ السخاوي علة الكراهة التي أبداها ابن الصلاح: بأن في التقطيع إخراج الحديث المروي عن الكيفية التي أورد عليها . ثم استروح السخاوي إلى استحباب التقطيع في حالة ما إذا كان
(۱) غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة
(ص: ٤٢٧
. (٤٢٨
(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص: ۱۰۷ .
(۳) فتح المغيث المعراقي (ص: (٢٦٤ ، وانظر : كتاب الكفاية (ص: ۱۹۳).
۲۱۱
ص ٢١١