الفصل السابع
تقطيع الحديث في الأبواب
تقدم في الفصل الذي قبله الكلام على اختصار الحديث، أي ذكر بعض المتن وحذف باقيه، وأعقد هذا الفصل للكلام على تقطيع متن الحديث الواحد المشتمل على عدة أحكام، وتفريقه في الأبواب
المتفرقة ؛ بأن يورد كل قطعة منه في الباب المعقود لها.
وقد صرح الرشيد العطاء بالخلاف في مسألة تقطيع الحديث الواحد في الأبواب، فقال:
(هذه مسألة اختلف العلماء فيها : فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب، إذا كان مشتملا على عدة أحكام، كل حكم منها مستقل بنفسه غير مرتبط بغيره ؛ كحديث جابر الطويل(۱) في الحج ونحوه. ومنهم من منع ذلك ، واختار إيراد الحديث كاملا كما سمعه، والظاهر من مذهب مسلم رحم الله إيراد الحديث بكماله من
(۱) حديث جابر الطويل في الحج ما فرقه مسلم ولا أبو داود، وأفاد النووي في شرح مسلم، أنه أفراد مسلم دون البخاري؛ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب من (١٥) الحج . باب (۱۹) حجة النبي . الحديث (١٤٧) (٧٢٤/٢)، وأبو داود في سننه)؛ كتاب (٥) المناسك . باب (٥٧) صفة حجة النبي الحديث.
۲۱۰
-(1AY/1) (19.0)
ص ٢١٠