السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٧٥

فهذه الزيادة في المتن رواها الثقات ولكن العلماء النقاد لما وجدوا ان هذه الزيادة ليست هي المحفوظة بحثوا في المتن ، والسند وانتهوا إلى أنها من كلام الراوي ابراهيم بن طهمان (۱) حيث كان يصل شرحه بالحديث فلا يميزه المستمع ، فيظن أنه من الحديث وقد يرويه بهذه الزيادة وهذا يسمى الادراج . ومثل حديث ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك ) فهو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه قال ابو حاتم الرازي ( هذا خطأ المتن والأسناد ) . والاسناد هو الزهري عن أبي سلمه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها ) (۲) . رواه الدارقطني والعقيلي وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة عن النبي بلفظ ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الامام صلبه ) (۳) (٤) لذلك ومثل حديث ( من جلس مجلساً كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ) فقد روى الحاكم النيسابوري أن الامام مسلماً جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال هذا حديث مليح إلا أنه معلول ، فهو عن عون بن عبد الله ) أي موقوف عليه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجد علم ) علل الحديث ) ولا يبحث في الصحة والضعف والجرح والتعديل إنما - قال الحاكم النيسابوري - يبحث في ( أوجه ليس للجرح فيها مدخل فان حديث المجروح ساقط ، وعلة الحديث يكثر في احاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفي عليهم علمه ) (د) ۱ و ۲ علل الحديث لابن ابي حاتم الرازي ج ١ ص ٦٥ و ص ١٧٢ . (۳) نيل الأوطار للامام محمد بن علي الشوكاني ج ۲ ص ٢٤٠ باب قراءة المأموم . (٤) اصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ص ٢٩٤ (٥) معرفة علوم الحديث ص ۱۱۲ YO •
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.