السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٧٤

وإذا كان هذا مقبولاً في فترة السنة وتصفيتها بحيث يكون مثل جمع هذا الشذوذ في المعنى سبباً لاعادة البحث في أحوال الرواة ، والتأكد من صحة الحديث فلا يجوز في عصرنا أن نجلس على الأرائك ونتغى برد الحديث لأن متنه بعد شاذاً في نظرنا عن غيره ، لأن الذين جمعوا السنة وتخصصوا فيها قد بينوا لنا كل ذلك ، وكان لديهم من العلم والملكات ما يؤهلهم لهذه المهمة ، وكانوا يأخذون بذلك فترة الجمع والتمحيص . قال ابن دقيق العيد ( وكثيراً ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار يرجع إلى المروي وألفاظ الحديث - · (1) وحاصله أنها حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم - هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز ) لهذا يرى السلفيون وغيرهم أن مخالفة الحديث لغيره من الأحاديث ليس شذوذاً ولا علة تقدح في صحته لأن زيادة الثقات هي حكم جديد يجب العمل به ، فإن تعارضت الزيادة مع حديث آخر صحيح فوجب الترجيح بين الروايتين كأن تكون ناسخة لغيرها إن تساوت معها في الزمن أو تأخرت عنها ، ولا يجوز أن يقال إن هذا حديث صحيح قد رواه الثقات ، ولكن نرده لأن موضوعه يخالف العقل أو يخالف حديثاً آخر • غير أن اتصال السند وعدالة الرواة لم يمنعا علماء الحديث من البحث في السند والمتن إن كانت به علة فادحة ، مثال ذلك حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري أين باتت يده ) . ففي رواية لهذا الحديث نجد زيادة نصها: (ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته ). (۱) توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار للقاضي محمد بن اسماعيل الامير ج ۲ ص ٩٤ (A) (۲) رواه الجماعة ولم يذكر البخاري العدد ، نيل الأوطار للشوكاني ج ١ ص ١٦٩ . لأنه لم يصح في عصر الصحابة . Με
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.