السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٣٧

أن يكون خلافاً في الاصطلاحات ، فبعضهم كابن قيم الجوزية في كتاب الطرق الحكمية يسمي النوع الأول السنة الموافقة ، بينما يسمي النوع الثاني بالسنة المفسرة ، ونجد الخلاف يزداد في النوع الثالث فقد يراه بعضهم أنها سنة زائدة عما في الكتاب ويسميها آخرون بالسنة الموجبة ، ولكن تختلف الأسماء بينما المسمى لا يختلف حكمه فالإمام الشافعي يقول (۱) : ( وقد سن رسول الله مع كتاب الله ، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه ) . بينما تراه يصف هذه السنة الجديدة وصفاً ينفي عنها أنها تنسخ القرآن ، إذ قال السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي بمثل ما نزل نصاً ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً . ولكن مع وصفه السنة بأنها لا ناسخة للقرآن يوجب الأخذ بحديث ( لا وصية لوارث ) الذي يراه غير بأنه ناسخ لقول الله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً ، الوصية للوالدين والأقربين ... ) . يقول الإمام الشافعي ( وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرها لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح ( لا وصية لوارث ) (۲) = حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ( ثم ورد قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( ثم روى احمد ومسلم وابن ماجه عن النبي قوله ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) . · (۱) و (۲) الرسالة ٩٨ وما بعدها . ص • ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.