أن يكون خلافاً في الاصطلاحات ، فبعضهم كابن قيم الجوزية في كتاب الطرق الحكمية يسمي النوع الأول السنة الموافقة ، بينما يسمي النوع الثاني بالسنة المفسرة ، ونجد الخلاف يزداد في النوع الثالث فقد يراه بعضهم أنها سنة زائدة عما في الكتاب ويسميها آخرون بالسنة الموجبة ، ولكن تختلف الأسماء بينما المسمى لا يختلف حكمه
فالإمام الشافعي يقول (۱) : ( وقد سن رسول الله مع كتاب الله ، وسن
فيما ليس فيه بعينه نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه ) .
بينما تراه يصف هذه السنة الجديدة وصفاً ينفي عنها أنها تنسخ القرآن ، إذ قال السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي بمثل ما نزل نصاً ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً
.
ولكن مع وصفه السنة بأنها لا ناسخة للقرآن يوجب
الأخذ بحديث
( لا وصية لوارث ) الذي يراه غير بأنه ناسخ لقول الله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً ، الوصية للوالدين والأقربين ... ) .
يقول الإمام الشافعي ( وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرها لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح ( لا وصية لوارث ) (۲)
=
حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ( ثم ورد قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( ثم روى احمد ومسلم وابن ماجه عن النبي قوله ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) .
·
(۱) و (۲) الرسالة ٩٨ وما بعدها . ص
•
۳۷
ص ٣٧