السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٣٦

. استقلال السنة بالحكم الشرعي إن من وسائل إضعاف السنة النبوية القول إنها مفسرة للقرآن الكريم ، ولا تستقل بالتشريع ، وإنها كالمذكرة التفسيرية للقانون . وحتى تتضح خطورة هذه الدعاوى نبين وضع السنة النبوية : ۱ - فالسنة قد تأتي تأكيداً لما جاء في القرآن الكريم وتسمى السنة المؤكدة ، من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن النبي قال ( استوصوا بالنساء خيراً) فقد جاء ذلك مؤكداً لقول الله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) . ٢ - والسنة قد تكون مبينة ، وهي التي جاءت بأحكام مفصلة تبين ما جاء في القرآن مجملاً ، فقد أمر الله في القرآن بالصلاة والصوم والزكاة والحج دون أن يفصل الأحكام العملية ، كما ورد مثل ذلك في المعاملات والحدود ، فجاءت السنة النبوية وبينت الصلوات المفروضة وأوقاتها وأركانها كما فعلت ذلك في سائر الأحكام المجملة · - والسنة قد توجب حكماً جديداً سكت عنه القرآن الكريم مثل عقوبة الزاني المحصن ، فقد ورد في القرآن عقوبة الجلد مائة وأضافت السنة الرجم لمن كان متزوجاً (۱) . وبالرجوع إلى مناهج الفقهاء نجد اختلافاً لا يعدو (۱) ورد حكم الزنا على التدريج اذ قال الله ) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت = ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.