السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ١٥٢

ولما كان الأحناف يرون أن الحديث المستفيض يوجب العلم به ، وكان حديث الآحاد في إصطلاحهم هو ما رواه في الطبقات الثلاث (الصحابة والتابعين و تابع التابعين ( عدد لا يبلغ حد التواتر ، وكان حد التواتر من خمسة رواة فأكثر . أكثر يسمى وكان من الاصطلاح عندهم أن الحديث إن اشترك في روايته اثنان أو عزيزاً ، وإن كان الرواة في أي طبقة أكثر من ثلاثة سمي مشهوراً مستفيضاً . فإنه لا توجد ضوابط يعتمد عليها للتفرقة بين الآحاد والمشهور أو المتواتر ، إذ أن زيادة راو واحد لحديث الآحاد ينقله إلى المشهور وزيادة راو واحد إلى الخبر المشهور يجعله متواتراً ، فضلاً. عن أن هذه الشروط لم تكن عند صحابة رسول الله فقد كان حديث الآحاد عندهم مقبولاً في العقائد وغيرها وعلى ذلك فلا يحل لمسلم أن يرد حديثاً صحيحاً أو أن يزعم أن العمل به غير جائز في أمور العقيدة أو في المعجزات أو في الشئون الدستورية أو في العقوبات أو الحدود ، ولو جاز هذا المنطق لما وجد ما يمنع هؤلاء أو غيرهم أمن القول بأن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في الأمور الاقتصادية لخطورتها الو في المعاملات لأهميتها ، وبالتالي يصبح الإسلام طقوساً أو لا يحكم حياة الناس ومعاملاتهم ويخضع لقاعدة دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله ، أو يصبح لإسلام اشتراكية علمية حسب الأسلوب الأخير للبلاشفة ، وهو الزعم بأن الماركسية نظام اقتصادي ولا شأن له بالأديان ، والمسلم الذي يطبق العدل الماركسي إنما يطبق الإسلام . وتكون النتيجة أن الإسلام لا يمنع أن نأخذ بالماركسية كنظام اقتصادي أو بالرسمالية كنظام عالمي ، ورحم الله أئمة المذاهب الجماعية فلو كانوا يعلمون أن تقسيم الحديث سيؤدي إلى هذه النتائج ما أقروا التقسيم • ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.