السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ١٥١

الموطأ وأيضاً رحل أبو يوسف الصاحب الثاني لأبي حنيفة إلى المدينة ، وقرأ وصحح الفقه ما لديه من كما كثرت المناظرات العلمية في هذا الشأن ، من ذلك مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن في حجية أحاديث الآحاد واقتناع الأخير بعدم جواز تقديم القياس عليها ، ولهذا أيضاً نجد الإمام النووي في المجموع ينقل رأي شيخه ، فإذا وجد حديثاً صحيحاً أثبته وقال الشافعي وهذا المذهب إننا لا نجادل في أن خلافاً وقع بشأن مدى صحة أحاديث الآحاد ولكنه لا مجال له اليوم ، ولذا يقول أبو الطيب صديق حسن خان ( والخلاف في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقويه وما إذا انضم إليه ما يقويه ، أو كان مشهوراً أو مستفيضاً ، فلا يجدي فيه الخلاف المذكور ، ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع عليه ، قد صيره من المعلوم صدقه ، وهكذا خبر الأواحد إذا تلقته الأمة بالقبول . وقد أوضح ابن الصلاح أن ما رواه البخاري أو مسلم مقطوع بصحته ، عدا ما تكلم فيه أهل الثقة من الحفاظ كالدار قطني ، وقال ذلك ابن كثير في علوم الحديث ، ونقله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم عبد الخالق بن يوسف ، كما نقل هذا البلقيني عن أبي إسحاق الاسفرائي والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي ، ونقله أيضاً عن السرخسي الحنفي أو عن القاضي عبد الوهاب ) من المالكية ) وعن أبي الخطاب وأبي يعلى من الحنابلة وعن أهل الحديث ، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر (1) أكثر (۱) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ١٦ ، وكتاب الحديث حجة في العقائد والأحكام للشيخ محمد الالباني ص ٥٨ ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.