السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ١٤٣

من ، ، عبده ) ولا يمكن أن يعتبر حديث من حديث الآحاد دليلاً على العقيدة (۱) ويرى الدكتور عبد الحميد متولي أن سنة الآحاد لا يمكن أن يثبت بها حكم دستوري . ويرى آخرون أنها لا تصلح في الحدود والعقوبات ـ وهكذا ظهرت مادة علمية تغرس في نفوس الطلاب أن السنة النبوية ظنية الثبوت ، وهم يعلمون أن الأحاديث المتواترة ، نادرة ، وأن أحكام الشريعة أكثرها سنة الآحاد وأنها ملزمة للأمة ، ومن ثم تصبح هذه الأقوال جناية ضد السنة النبوية لا تقل أثراً عن جناية المستشرقين وتلاميذهم من المسلمين ، لأن هذه الأقوال قد خلت من بيان المقصود من هذه الظنية وأنه لا أثر لها على العمل بهذه السنة في العبادات والمعادلات والحدود وغيرها ولم يذكر هؤلاء أن جمعاً من الفقهاء يقولون أن أحاديث الآحاد تفيد العلم وتوجب العمل لأنه لا عمل بغير علم حيث قال بذلك الامام احمد وبعض أهل الحديث وداوود الظاهري وابن حزم وآخرين كما لم تقترن أوصاف هؤلاء لهذه بما قرره الأحناف والشافعية وجمهور المالكية من ان هذا الظن يوجب العمل بهذه السنة لأنه لا تلازم بين وجوب العمل وإفادة علم اليقين بل يكفي الظن الراجح بل قال الغزالي أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علماً (٢) السنة بالظنية ، (۱) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ه ص ٣٧ للشيخ عمارة عـ رسالة التوحيد للاستاذ الامام . (۲) المستصفي للغزالي ج ۱ ص ۹۳ والأحكام للآمدي ج ٢ ص ٤٩ والأحكام لابن حرم ج ۱ ص ۱۰۷ - ۱۳۳ . واصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ص ٣٠٢ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.