السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ١٤٢

- بين من رد حديثاً متواتراً ، فهذا يكون كافراً ، وبين من رد حديثاً غير متواتر لشكه في الرواية فهذا لا يكون كافراً . أن وكفر من رد الحديث النبوي المتواتر لا يكون إلا في حق من يعلم الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أصر على أنه غير ملتزم بالسنة النبوية الواردة في هذا الحديث وجحد حكمها وأنكره سواء تعلق الحكم بفرائض كعدد الصلوات أو نوافل كهيئة الصلاة وما ورد فيها من تسبيح لأن الرد والإنكار في هذه الأحوال ليس هو ترك العمل ، فهذه معصية ، بل ينصب حول رد الوحي والرسالة في شطر منها وهذا كفر بالله ورسوله أخطاء و جناية ضد السنة : ٢٦ إن قول عمر بن الخطاب ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدري أحفظت أم نسيت ) . بعض الثبوت مع وكذلك تحفظ بعض الصحابة كأبي بكر وعلي وعائشة وتحريهم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لدى بعض علماء عصرنا وخصوصاً أساتذة علوم الشريعة منهجاً خاصاً في شأن رد خبر الآحاد لأنه ظني أن هؤلاء الصحابة لم يصرحوا أو يلمحوا بذلك ، بل لم يعرفوا إصطلاح المتواتر والآحاد لأنه ظهر بعد عصرهم . كما أن إصطلاح فقهاء المذاهب الجماعية في تقسيم الحديث النبوي إلى متواتر ومشهور والآحاد تحول أثره من التفرقة بين من يحكم بردته وكفره وهو الذي يرد الحديث المتواتر ، ومن لا يحكم عليه بالكفر وهو من رد حديث الآحاد . تحول من هذا الأثر إلى القول إن أحاديث الآحاد ليست حجة في أمور مختلفة إذ يقول الشيخ محمد (۱) مثال ذلك كتاب اصول الفقه الاسلامي للشيخ زكي شعبان ص ٦٧ حيث قال ) ولكن علي بن أبي طالب رد الحديث ) والمنقول انه شك في حفظ الراوي ولم يرد حديثاً ثبت عنده ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.