مقالات ومحاضرات في الحديث النبوي الشريف وعلومه - ابن الصديق — الصفحة ٩

! الصحيح بحسب ما استنتجه هو أو وقف عليه من آراء، ويعارضه خصمه في تلك الشرطية بحسب ما عنده من حجج وبراهين . نعم ، سلم لبعض نقاد الحفاظ حكم إثبات شرطية الصحيح لأحاديث لم يخرجها الشيخان أو أحدهما، وذلك حين تنبهوا لما يكتنف ذلك الحكم من ملابسات ولاحظوا مواقع استعمال الكلمة، وتخيروا مواطن إطلاقها، والأهم من ذلك أنهم وفقوا في الجمع بين الآراء المتعددة حولها. وذلك ما سأحاول إعطاء فكرة عنه في هذا المقال دون الإحاطة بتفاصيله لما في ذلك من تشعب للكلام وتعدد نواحي البحث . ولحصر أطراف الموضوع يتعين تتبع أغلب ما جاء عن الشيخين حول كتابيهما، لأن بعضه يدخل ضمن ما قيل عن شرطهما. وذلك في النقاط التالية : أولاً : التزام الصحة وهو ظاهر من تسمية الكتابين، فالبخاري سمَّى كتابه «الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله ، وسننه وأيامه»، وسمّى مسلم كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ، وكذلك مما صرحا به أو نقل عنهما من إطلاق الصحيح على كتابيهما . ففي مقدمة «الفتح» للحافظ ابن حجر (۱) نجد النقول التالية عن الإمام البخاري: «كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فوقع في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح». (۱) هدي الساري ص ٥ طبعة بولاق الأولى، وانظر شروط الأئمة الخمسة १ للحازمي، ص ٦٤ فما بعدها .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.