مقالات ومحاضرات في الحديث النبوي الشريف وعلومه - ابن الصديق — الصفحة ٨

الثاني : صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم . الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري . الرابع : صحيح على شرطهما لم يخرجاه . الخامس : صحيح على شرط البخاري لم يخرجه . السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه . السابع : صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منهما (۱) . ولكن معنى هذه الشرطية غير محدد ولا محدود، إذ نوزع فيه ابن الصلاح نفسه حين أبان عنه في قوله وهو يتكلم على مستدرك الحاكم» : «وجمع ذلك في كتاب سماه «المستدرك»، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما . . . »، فتعقبه الحافظ العراقي في نكته عليه بقوله : «فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرجا عن رواته في كتابيهما، ولم يرد الحاكم ذلك (٢)) إلخ ما سيأتي . وإذا عرفنا أن المعنيين نفسيهما وهما البخاري ومسلم لم يبينا شرطهما في كتابيهما ولا نصا عليه، باستثناء ما سيأتي ذكره من جزئيات . و أن من أطلق هذا التعبير إنما أطلقه نتيجة ما استخرجه باجتهاده الشخصي من دراسته لكتابيهما، وأن الاجتهاد الشخصي لمجموعة كبيرة من الدارسين على اختلاف مستوياتهم ومداركهم لا يمكن أن يتوارد على معنى واحد . ندرك أن تعبير شرط ليس بالوضوح الذي يخاله كثير ممن يطلقه، ولذلك وجد الخلاف حوله في كتب الحديث والخلاف في معرض الاحتجاج وتزييف دليل الخصم فيحكم عالم على حديث بأنه على شرط (۱) علوم الحديث لابن الصلاح، ص ۲۳ نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . (۲) التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، ص ٣٠.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.