=
۹۳
انتهى . ثم ذكر موقع ذلك من المحدثين وقد زدناه إيضاحا (۱) في
(۱) ومعك عبارة تنقيح الأنظار للسيد محمد بن إبراهيم الوزير مع شرحه التوضيح للسيد محمد بن إسماعيل الأمير (). قال الحافظ ابن حجر في المقدمة، في ترجمة بريد - بضم الموحدة - ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، قال ابن الصلاح وإطلاق الحكم على التفرد بالردّ أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث قال ابن حجر (قلت) وهذا لما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد، لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المنفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده انتهى .
فثبت بهذا إن قدح المحدثين بالشذوذ والنكارة مشكل وأكثره ضعيف إلا ماتبين فيه سبب النكارة والشذوذ ، وقد يقع منهم أي من أئمة الحديث الرد بالشذوذ والنكارة في موضعين : أحدهما القدح في الحديث نفسه بأن يقولوا إنه منكر شاذ والثاني القدح في راوي الشواذ والمناكير، فإن ثبت بنقل الثقة عن الحفاظ، أنهم يعيبون تفرد الثقة بالحديث، وإن لم يخالف غيره، فقد زاد أبو علي الجبائي، فإنه اشترط أن يكون الحديث مرويا عن ثقتين ولم يقدح في الثقة الواحد إذا روى، بل وقف عن قبول حديثه حتى آخر، والمحدثون قدحوا في المنفرد، ولذا زادوا على أبي علي الجبائي، وهذا غير منكر قد جرحوا كثيرا من أهل العلم بذلك، وما على
يرويه معه
(( أي مؤلف هذا الكتاب.
() ولعله : مما .
ص ٩٥