۹۲
أكثر عددا منه وعرف بهذا التقرير أن الشاذ مارواه المقبول مخالف لمن هو أولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ
-
،
،
بحسب الاصطلاح - انتهى . وفي التنقيح نقل كلام الناس في الشاذ ثم قال : إن ابن الصلاح قال : إن الأمر فيه ـ أي الشاذ - على تفضيل نبينه فنقول : إذا انفرد الراوي بشيء، نظر فيه : فإن كان مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه لذلك وأضبط، كان ما تفرد به شاذاً مردوداً وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، فينظر في هذا المتفرد فإن كان عدلا ضابطا معتمدا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه - لذلك الذي انفرد به - کان انفراده به خارما له مزحزحا له عن رتبة الصحيح ـ ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه - فإن كان المتفرد به غير بعيد من درجة الحافظ المتقن المقبول تفرده استحسانا حديثه، ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الشاذ المنكر، قال : فخرج من ذلك إن الشاذ المردود قسمان: أحدهما - الفرد المخالف، والثاني - الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط، ما يقع جابرا لما يوجب الشذوذ وقال ابن الصلاح أيضا : وإطلاق الحكم على التفرد بالرد والنكارة والشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه قال السيد محمد فثبت بهذا أن قدح أهل الحديث بالشذوذ والنكارة مشكل وأكثره ضعيف إلا ما بين فيه سبب النكارة والشذوذ»
ص ٩٤