به وإنما أخذ من إطلاقاتهم ومايفهم من كلامهم ولم يكن منهم تصريح بذلك. وأما ما نقل عن أبي على النيسابوري أنه قال :
ماتحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فلا يصرح بأنه أصح من صحيح البخاري لأنه انا(*) نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم ؛ إذ المنفى إنما هو - ما يقتضيه صيغة أفعل - من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه - ولم ينف المساواة، هذا تأويل الحافظ
لكلام أبي على . (قلت) ولا يخفى بعد تسليمه أنه آل معنى كلام أبي على إلى أن كتاب البخاري ومسلم سواء في أنه ليس تحت أديم السماء أصح منهما وليس هذا محل النزاع، ولا هو المطلوب بل
المطلوب : أن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم . قال البقاعي . إنه قد حقق سعد التفتازاني هذا البحث في شرح المقاصد بما حاصله».
إن هذه الصيغة تستعمل على مقتضى أصل اللغة، فتنتفي الزيادة فقط وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنتفي المساواة . فمثل قوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت (*) ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر - رضي الله تعالى عنه » ذكره المحب
(*) كذا ورد في النزهة الهندية : إنما . (*) أي الشمس .
ص ٦٨