70
أي : أصح قال الحافظ إنها لما كانت الأوصاف مفيدة لغلبة
،
الظن الذي عليه مدار ،الصحة اقتضت أن تكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، فإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجح كان أصح مما دونه. وهنا ذكر الحافظ ما قيل في أصح الأسانيد، وقد نقل ذلك السيد محمد في «التنقيح وأوضحناه في شرحه «التوضيح» فلا حاجة إلى ذكره هنا لأنه ليس من القواعد التي يفتقر إلى معرفتها إنما هي
من أفراد وأمثلة . كل من الأئمة قال مارجح عنده . قالوا ومن المراتب العلية ماجعلوه ـ بعدما قيل فيه : أصح
الأسانيد .
ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما وما انفرد به البخاري بالنسبة الى ما انفرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أن أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا
عليه .
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه ولا يقال : إن الاختلاف في أن أيهما أرجح ، - تصريح (۱) بنقيضه - لأنا نقول كأنهم لم يصرحوا
(۱) وفي الأصل تصرح بنقيض، وهذه الفقرة كما ترى.
ص ٦٧