| ۵۱
حديث من أحاديث الصحيحين بالقبول ولذا قال الحافظ : وهذا التلقى يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ . . . الخ)
ويقال (۱) : عليه لابد من إقامة البيئة على هذه الدعوى، وهذه هي دعوى الإجماع الذي قال فيه أحمد بن حنبل إن من ادعاه فهو كاذب ثم إنه يغلب في الظن أو يحصل القطع : بأن في الأمة من لا يعرف أحاديث الصحيحين فإن معرفتهما مجتهدي بخصوصهما ليست شرطاً في الاجتهاد قطعا، بل صرح إمام الشافعية الغزالي : أنه يكفي فيه سنن أبي داود وصرح السيد
(۱) وفي الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وقد اشتهر عن أئمتهم القول بصحة مسند صحيح البخاري ومسلم، وروى غير واحد من ثقاتهم انعقاد الإجماع على ذلك، وخبر الثقة في رواية الإجماع واجب القبول، كما هو القول المنصور المصحح في موضعه من كتب الأصول، وعلى تسليم أنه ليس بمقبول أو أن ذلك غير صحيح فلا أقل من أن يكون ما ادعى الإجماع - على صحته - قول جماهير نقاد الحديث وأئمة فرسان علم الأثر، وهذا من أعظم وجوه التراجيح، بل أئمة علماء الأصول، والغواصون على الدقائق والحقائق من أهل المقبول، يقضون
بوجوه الترجيح بأخف إمارة وأخفى دلالة تثير أقل الظن وتثمر يسير القوة فكيف بما نقحه ووضحه إماما الحفاظ الثقات والنقاد الأثبات محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج من ألوف أحاديث، مع تواتر إمامتهما وأمانتهما وتقدمهما ومعرفتهما، فلو لم يتابعها غيرهما، لكان الترجيح بهما كافيا، واتفق على تصحيح دعواهما أئمة علم الإسناد ... ١٢ منهج الوصول، ص۳۳) .
ص ٥٣