فإنهم استدلوا - بأن الظن ممن هو معصوم من الخطأ، لا يخطيء . والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ.
والسيد رد هذا الدليل بتجويز خطأ المعصوم في ظنه وأورد ما
دل على وقوعه من الرسل مع عصمتهم - يريد والخطأ يجوز في الإجماع فإنه لم ينافِ العصمة (قلت) وإن لم يعلم وقوعه من الأمة - لما عرفت أنه لا يعلم خطأ المعصوم إلا بالوحي ، ولا إجماع إلا بعد انقطاعه وعلمت وجوب اتباع المعصوم وحجية ماقاله على الأمة - وإن جوز أنه خطأ ..
وهذا قد أفاده قول السيد محمد، ولا يمتنع أن يدخل الظن في الاستدلال - ثم يجب القطع باتباعهم، فيقال حينئذ : قد وجب القطع باتباع الأمة في تلقيها أحاديث الصحيحين بالقبول، سواء قلنا برأى ابن الصلاح أو برأى النووي فلا
فرق .
،
فضاع إبداء هذا السر ولم ينفع فيما أريد نفعه - فتأمل - (قلت) إلا أن لنا ههنا ،أبحاثا الأول : أن أحاديث عصمة الأمة إنما وردت بما يفيد عصمتها عن الضلال ، - لا عن الخطأ، ـ كما عرفت من مجموعها ـ وقد ساقها أئمة الأصول في بيان حجية الإجماع وهذا أسهل ؛ لأنه بعد ثبوت حجية الإجماع يجب اتباعه وإن جوز أنه خطأ .
والثاني ظاهر الجميع ممن قدمنا ذكره من الأعلام : أن الأمة - أي : مجتهديها، لأنهم المعتبرون في الإجماع - تلقوا كل حديث
ص ٥٢