إسبال المطر على قصب السكر - الصنعاني - ت الأثري - ط دار السلام — الصفحة ٤٨

٤٦ فهذا لم يعصم عن مخالفته ؛ لأنه يجوز أن يكون الحكم على خلاف ذلك، ولذلك قال: «فإنما أقطع له قطعة من نار» وكذلك من تحري القبلة - الواجب عليه : التحري، والمطلوب له العين والممتنع وقوعه من المعصوم مخالفة(١) أولا، دون الثاني. وخلاصتة إنه عصم - عما وجب عليه ـ أن يخل به، ولم يعصم عن الإخلال بما يطلبه، ويريد من الإتيان بالواجب على وجه المطابق لما في نفس الأمر ؛ فإنه يطلب الإتيان به عليه لكنه لم يعصم عن أن يخطئه . (قلت) ولك أن تقول من أين أن المطلوب له ما في نفس الأمر؟ بل مطلوبه ما أرشد إليه الدليل طابق أو لم يطابق واعلم أن المدعى فيه جواز الخطأ من الرسل هو فيما كان عن اجتهاد لا ما كان عن وحى من الله بلغوه إلينا؛ فإنه لا يجوز فيه عليهم الخطأ ولا يقول أحد بجوازه (قلت) ومن هنا نقول حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالبنية التي نص الله عليها (بقوله) (۳) واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية ليس عن الاجتهاد، بل من النص فلا يجري فيه الخطأ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «فإنما أقطع له قطعة من «نار» ليس إعلاما بأنه يخطيء في حکمه، بل قاله - - إعلاما بأن الله سبحانه (٣) . . . أحكام الشرعية بأمر ظاهر ليس فيه اطلاع على حقيقة ما في نفس (۱) اي : مخالفته . (۲) بياض في الأصل. (۳) بياض في الأصل ولعله : أجرى والله أعلم .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.