إسبال المطر على قصب السكر - الصنعاني - ت الأثري - ط دار السلام — الصفحة ٤٧

٤٥ يوسف وقوله تعالى ففهمناها (۱) سليمان وحديث (۳) «إنما أقطع له قطعة من (نار وأحاديث (۳) سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة . ولا يمتنع أن يدخل الظن في استدلال الأمة ثم يجب القطع باتباعهم : كخبر الواحد وطرق الفقه ولذلك الفقه علما يسمى فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما ظنه ابن الصلاح وابن طاهر وأبو نصر انتهى كلامه رحمه الله تعالى . وإذا عرفت ما ذكره فهو محتاج الى إيضاح وتحقيق الحق : قد كنت بسطت الكلام على كلامه هذا في رسالته «حل العقال عما في رسالة الجلال في النكرة من الإشكال» لأنه نقل كلام السيد محمد هذا ، ورتب عليه بحثه في كلامه ولننقل خلاصة ماكتبنا عليه فأقول : المراد من قول «هل يجوز الخطأ في ظن المعصوم أراد بهم أهل الإجماع، وإنما ذكر الرسل وماوقع لهـم مــن الخطأ؛ لأنه يعلم أن وقوعه من الأمة أولى، ثم إنه قسم العصمة إلى أمرين : بالنظر إلى المطلوب - فقال : العصمة إنما هي عن مخالفة المعصوم فيما أوجب الله عليه لا عن مخالفة ما طلبه . مثاله : الرسول وجب عليه أن يحكم بين الخصمين بالبينة فهذا قد عصم عن مخالفته فإنه لا يحكم إلا حكما جامعا لشرائط الصحة، وأما المطلوب له - وهو موافقة الحق في نفس الأمر (۱) الأنبياء: ۷۹. (۲) رواه البخاري في باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه . (۳) رواه النسائي في كتاب السهو.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.