القول الحثيث في غريب الحديث
.
قال ابن تيمية: «والاسم إذا بين النبي الا الله احد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود، وهذا كالاسم الخمر فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن سواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ «الخمر» على كل مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول ) .
وقال: «فالنبي الله قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب
الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف»(۲). وإذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان، فإنه لا يجوز حمل كلام الشرع على معنى لغوي يخالف الحقائق الشرعية للفظ، أو عادات حدثت بعده. وقال ابن تيمية: «لا يجوز أن يحمل كلامه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في «زمانه» (۳) .
وقال: فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد
ذلك» (٤).
لأن الأصل معرفة مراد المتكلم ،وقصده، لأن الألفاظ لم تقصد لذواتها.
(۱) مجموع الفتاوى (٣٥٧،٣٥٦/٧).
(۲) المصدر السابق (۲۷۸/۷). (۳) المصدر السابق (١١٥/٧).
(٤) المصدر السابق (١٠٦/٧).
ص ٢٦٣