القول الحثيث في غريب الحديث
علماً أن الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة وضعية أو لغوية، وحقيقة
شرعية، وحقيقة عرفية، ومجاز
ووجه الحصر في الأقسام الأربعة: أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه فهذه الحقيقة الوضعية، أو يغير عنه ولا بد أن يكون هذا التغيير من قبل الشرع، أو من قبل عرف الاستعمال، أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة وقرينة، فإن كان تغييره من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية، وإن كان من قبل عرف الاستعمال فهو الحقيقة ،العرفية، وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة القرينة فهو المجاز» (۱).
والألفاظ الشرعية تأخذ المعنى الشرعي لها لا المعنى اللغوي.
كلفظة الصلاة، والصيام والحج، فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة، مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي. فالصلاة: الدعاء والصيام الإمساك والحج: القصد ... الخ قال ابن عقیل ت(٥١٣ هـ) : (والصلاة اسم للدعاء المجرد، ومعلوم أنها إذا أطلقت لم تقع على دعاء في الشرع، لكنها تقع على تحريمة، وأفعال تتلو التحريمة حتى يقال : إنه في الصلاة بنفس التكبيرة المرتبة على شروطها التي لا دعاء فيها ... والزكاة في أصل اللغة هي الزيادة ... وهي في الشرع تنقيص وتخسير في المال؛ لأنها إخراج بعضه على وجه يقصد طاعة الله .... (۲)
ولفظ الحقيقة الشرعية لا يلزم أن يكون المصطفى نقلها من اللغة.
(۱) شرح مختصر الروضة (١/ ٤٩٠،٤٨٤).
(۲) الواضح في أصول الفقه (٤٢٧/٢)، شرح مختصر الروضة (٤٩٠/١).
ص ٢٦٢