مقدمة التحقيق
۲۱
القيام، لأن هذا هو حكم " مع " لا غير.
أوجه:
ومن
كلامه - ونقلته عن خط ابن الصيرفي - " لو " يقع في الكلام على ثلاثة
أحدها: امتناع الشيء لامتناع غيره. والثاني: أن يكون بمعنى ( إن ) الشرطية، كقوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ). [البقرة: ۲۲۱] .
والثالث: أن تكون بمعنى ( أن ( الناصبة للفعل المستقبل، ولكنها لا تنصب، وهو كثير في القرآن والشعر، كقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ۹] يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي [ المعراج : ۱۱ ] ، ولا يجوز أن يكون للامتناع، إذ لا جواب لها، ولأن (وَدٌ) لا تعلق عن العمل؛ إذ ليس من باب العلم والظن ولأن (أن) قد جاءت بعدها صريحة في قوله تعالى: ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٦٦]، وإنما لم تنصب لأن "لو" قد تعددت معانيها، فلم تختص، وجرت مجرى
"حتى" في الأفعال. والقسم الأول يرد في اللغة على خمسة أوجه: أحدها: أن تدل على كلام لا نفي فيه، كقولك: لو قمت قمتُ، ويفيد ذلك امتناع قيامك لامتناع قيامه. والثاني: أن تدخل على نفيين، فيصير المعنى إلى إثباتهما، كقولك: لو لم تزرني لم أكرمك، أي: أكرمتك لأنك ،زرتني، فانقلب النفي ههنا إثباتاً، لأن " لو " امتناع، والامتناع نفي والنفي إذا دخل على النفي صار إيجاباً.
ا،
والثالث: أن يكون النفي فيما دخلت عليه دون جوابها، كقولك: لو لم تشتمه لأكرمك، فالشتم واقع، والإكرام منتف والامتناع أزال النفي، وبقي الإيجاب بحاله. والرابع عكس الثالث، وهو قولك: لو أحسن إليك لم تسئ إليه، والمعنى
معلوم.
رضي
والخامس: أن تقع للمبالغة، فلا تفيد مفادها في الوجوه الأول، كقول عمر الله عنه: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه"، والمعنى: أنه لو لم يكن عنده خوف لما عصى، فكيف يعصى وعنده خوف ولو لم يرد المبالغة لكان معنى ذلك: أنه
يعصي
الله، لأنه يخافه.
ص ٢١