إعراب ما يشكل من الفاظ الحديث - العكبري - ت عثمان - ط العلمية — الصفحة ٢٠

مقدمة التحقيق ظلمه على محامل الخراج وذاكرت بذلك شيخي أبا البقاء، فلم يصوبه، قال: ثم رأيت ابن عقيل في فنونه صرح بما خرجته. قال: وسمعت شيخنا أبا البقاء يقول فيمن رأى رجلا نائماً، وقد دخل عليه وقت الصلاة: لا يوقظه؛ لأنه غير مخاطب قال ويغلب على ظني أنه حكاه عن شيخه أبي حكيم. قال: وقرأت بخط بعض أصحاب أبي الخطاب أنه سأل أبا الخطاب عن هذه المسألة. فقال: نعم يوقظه قال: وحكى عن شيخنا أبي محمد بن قدامة المقدسي مثل ذلك. قال: ورأيت في فنون ابن عقيل هذه المسألة، وقد جرت فيها مذاكرات بين ابن عقيل ورجل آخر معين، واختلفا في ذلك. ومن كلامه في حواشي المفصل: "أفعل " تستعمل على وجهين: أحدهما يدل على أن فضل المذكور زائد على فضل من أضيف إليه أفعل فهذا يستعمل على ثلاثة أوجه بـ " من " كقولك: زيد أفضل من عمر، وهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لعلة ليس هذا موضعها، وبالإضافة كقولك: زيد أفضل القوم وهذا لا يضاف إلى مضاف إلى ضميره، فلا تقول زيد أفضل إخوته، وبالألف واللام، كقولك: زيد الأفضل. والوجه الثاني: أن لا يكون " أفعل " للزيادة، بل لاشتهار المذكور بالفضل وتخصيصه من دونهم كقولك: زيد أفضل القوم، كما تقول: فاضل، وعلى هذا يجوز أن يضاف إلى ضميره، كقولك: زيد أفضل قومه، وأحسن إخوته، أي هو الفاضل من بينهم، وهذا يثنى ويجمع ويؤنث، ومنه الفرق بين قوله: من دخل داري فله درهم ومن دخل داري له درهم بإسقاط الفاء أي إنه مع إثباتها يكون ضامناً له الدرهم على دخوله، ومع سقوطها يحتمل أن يكون أخبر عنه بأنه يملك درهماً، لا أنه ضمن له شيئاً، وقال: الفرق بين " واو " مع "و" واو " العطف يتبين بقولك: "قم أنت وزيد " إذا رفعت " زيد " كنت آمراً لهما بالقيام، لأن حكم العطف أن يشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل، وإذا نصبت كنت آمراً المخاطب أن يتابع زيداً في القيام، ولست آمراً زيداً بالقيام حتى لو لم يقم لم يلزم المخاطب
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.