الليثي نسخة الموطأ الأخيرة محلّ نظر ؛ فقد صرّحوا بأن نسخة أبي مصعب الزهري المدني ( ت ٢٤٢ ) هي آخر الموطات ؛ وألحقوا بها نسخة أبي حذافة السهمي أحمد بن إسماعيل المدني البغدادي آخر أصحاب مالك موتاً ( ت ٢٥٩ ) . وقالوا عن على بن زياد إنه أول من أدخل الموطأ إلى المغرب ؛ لكنهم لم يقولوا إنه أول من سمع الموطأ منه . نعم من الظاهر أن ابن زياد ت ۱۸۳) متقدم على يحيى الليثي ( ت ٢٣٤ ) ؛ لكن ليست نسخة ابن زیاد الأولى ولا نسخة الليثي الأخيرة أو قبل الأخيرة(۱) والله أعلم
لفظ
ثانياً - بنى استنتاجه أن فقه المسألة في العنوان على ما وجده في المطبوع من موطأ يحيى الليثي ؛ والسؤال اللازم هو : هل العنوانات المذكورة هي التي تلقاها يحيى الليثي عن الإمام ؟ الظاهر أنها ليست من لفظ مالك ؛ بل ولا من لفظ أصحابه ؛ بدليل قول الرواة في النسخ الثلاث : « حدثنا علي بن زياد عن مالك ـ قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك - حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك » كل ذلك بعد العنوانات لا قبلها ؛ فلو كانت تلك العنوانات من مالك أو من لفظ أصحابه لكان محلّها قبل العنوانات لا بعدها وعلى ذلك فقول الأستاذ الفاضل : فمالك هذا لم يصنع في موطأ ابن زياد - يعني جعله فقه المسألة في العنوان ؛ ثم صنعه في موطأ يحيى الليثي ؛ وبذلك فتح للبخاري الباب .. قول يحتاح إلى دليل ؛ وهيهات أين الدليل ؟ ثالثاً ـ إن العنوانات التي استخرجها من نسخة محمد بن الحسن مقاربة لتلك التي وردت في نسخة الليثي ؛ وعلى ذلك يكون فقه المسألة في العنوان وارداً في كلتا النسختين بل في كلا الطورين ؛ إن صح أن تُمثل كل منهما طوراً ؛
بعينه
رابعاً - الحق أن العنوانات التفصيلية في أثناء الأبواب عمل شكلي على
هامش الكتاب ؛ الغرض منه تقريب فوائده للباحثين من المتفقهة والدارسين
•
وعلى ذلك فربما كانت قلة العنوانات في نسخة ابن زياد دليلا على قلة تداولها
بين أيدي الدارسين والله أعلم
(۱) وكذلك عاد الأستاذ فسماها « العرضة قبل الأخيرة » .
- ٤٦٤ -
ص ٤٦٤