رواة محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي والسير وسائر المرويات — الصفحة ٤٦٣

ويتضح من هذا أن نسخة الموطأ الأخيرة - وهي نسخة يحيى الليثي - تمتاز عن النسخة الأولى - وهي نسخة ابن زياد - بهذا التقسيم الذي نجد فيه فقه الحديث والأثر في العناوين المفرّعة عن الكتاب تحت الأبواب وهذه الطريقة التي نراها في نسخة يحيى الليثي من جعل فقه المسألة في العنوان هي التي توسع فيها البخاري في صحيحه. فمالك لم يصنع هذا في موطأ ابن زياد ؛ ثم صنعه في موطأ يحيى الليثي ؛ وبذلك فتح للبخاري الباب فأبدع في ذلك وأفاد » ثم عقد مقارنة بين العنوانات المتفرعة من ( كتاب الضحايا ) في موطأ ابن زياد وموطأ محمد بن الحسن وموطأ يحيى الليثي ؛ فانتهى إلى تقرير فكرته بقوله : إن هذه النسخ الثلاث المختلفة تعطينا فكرة واضحة للإمام مالك الذي سَنَّ التأليف في الحديث والآثار ؛ إذ إنه أولاً كان يقتصر على العنوان العام غالباً وهو الكتاب ؛ ويجمع فيه مسائله كلها مهما اختلفت وتنوعت ؛ وهذا كما في موطأ علي بن زياد في بعض الكتب ثم إنه في طور ثانٍ وضع العناوين لمسائل الكتاب الواحد المختلفة(۱)؛ لكن بصورة دون الصورة الأخيرة التي أخذت فيها الموطأ عن الإمام .. وهو ما نراه في موطأ محمد بن الحسن . ويأتي بعد هذين الطورين الطور الثالث الذي أخذت فيه الموطأ في آخر سني حياة الإمام رضي الله عنه وهي العرضة التي تلقاها يحير الليثي عنه " . قلت : لعل هذه الفكرة التطويرية لعمل الإمام مالك في الموطأ قد اشتملت على أكثر من وهم ؛ وهذا البيان : أولاً - إن القول بأن نسخة ابن زياد نسخة الموطأ الأولى ؛ ونسخة يحيى " (۱)) كذا ؛ ولعله يعني العناوين المختلفة لمسائل الكتاب الواحد - ٤٦٣ -
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.