تحقيق الرغبة توضيح النخبة
الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين؛ مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث
ومن أمثلة ذلك حديث : جُعِلَتْ لنا الأرض مسجداً، وجُعِلَتْ تربتها لنا طهوراً (۲)) . فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك الأشجعي. وسائر الروايات لفظها : وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (۳) .
فهذا يشبه الأول من وجه ويشبه الثاني من وجه؛ فيشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. ويشبه أيضاً
(٤)
القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما من جهة أن التربة من الأرض. ومن هذا تعارض الوصل مع الإرسال والوقف مع الرفع، فمن قبل الوصل والرفع ألحقه بزيادة الثقة. ومن رجّح الإرسال والوقف قال: إنه هو المتيقن، وما عداه مشكوك فيه .
والحق أنه في جميع ذلك لا يحكم بحكم عام مطرد، لا في الزيادة ولا الوصل ولا الرفع، بل يترك الحكم في كل مسألة على حِدَة على ما تُرجحه القرائن الأئمة الحفاظ، فقد يقبلون الزيادة وقد يردونها، وقد
كما هو الظاهر من صنيع يحكمون بالرفع وقد يحكمون بالوقف، وتارة يحكمون للوصل وتارة للإرسال .
قال الحافظ رحمه الله:
فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ، فَالرَّاجِعُ المَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُ» .
إذا حصلت المخالفة بين روايات الثقات فلا بد حينئذ من الترجيح، إما بمزيد الضبط أو كثرة العدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. والراجح حينئذ يقال له : المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له: الشاذ.
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص۷۸.
(٢) رواه مسلم ٤/٥ ه، وابن خزيمة رقم ١٣٣/١. (۳) رواه البخاري ٤٣٥/١ - ٤٣٦ ، ومسلم ٣/٥ - ٤ . (٤) علوم الحديث ص۷۹.
ص ٦٨