تحقيق الرغبة في توضيح النخبة
٦٧
الثانية : أن يروى بأكثر من إسناد، فإطلاق الوصفين معاً على الحديث
يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح فوق ما قيل فيه: صحيح فقط .
وهناك جواب آخر وهو أن المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي، فيراد بقوله :حسن أن لفظه حسن؛ لكونه مما فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتيسير له، وغير ذلك مما تميل إليه النفس، ولا يأباه القلب. وقال ابن الصلاح: إنه غير مستنكر ، يعني هذا الجواب. وهناك
أجوبة أخرى لا نطيل بذكرها .
قال الحافظ رحمه الله :
(1)
وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ، مَا لَمْ تَقَعُ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ».
يريد أن زيادة راوي الحديث الصحيح وهو الثقة وراوي الحديث الحسن ممن قصرت رتبته عن راوي الصحيح قليلاً، بحيث لا يصل إلى درجة من ترد روايته مقبولة لدى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب البغدادي ؛ سواء أكان ذلك من شخص واحد، بأن رواه ناقصاً ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أم كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً (۲)، خلافاً لمن رد ذلك مطلقاً أهل الحديث. وخلافاً لمن ردّ من
مرة
(۳)
·
الزيادة منه وقَبِلَها من غيره قال ابن الصلاح وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد.
أحدها: أن يقع وهو الشاذ وسيأتي.
الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لِمَا رواه غيره؛ كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقةٌ، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً
فهذا مقبول، وادّعى الخطيب اتفاق العلماء عليه .
(۱) علوم الحديث ص٣٥.
(۳) انظر المصدر السابق.
(۲) الكفاية ص ٥٩٧.
ص ٦٧