قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٩٩

وحجة الجمهور : -۹۷- ما رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب (١٦) النكاح . باب (٥) تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته . الحديث (٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤) من حديث عثمان بن عَفَّانَ - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ، ولا يُنْكَحُ ، ولا يَخْطُبُ " ۱۰۳۰/۲ فحديث عثمان هذا تقعيد قاعدة فهو المعتمد بخلاف حديث ابن عباس فواقعة عين تحتمل أنواعاً من الاحتمالات أوجه الجمع بين تعارض هذين الحديثين الخاصين : الوجه الأول : حمل حديث ميمونة : وهو "حلال" على حقيقته اللغوية ، وحمل حديث ابن عباس : " وهو محرم " على المجاز اللغوي ، فيكون من مجاز المشارفة ، ويرشحه أن مذهب ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - من قلد الهَدْي يصير محرماً ، وتقليد الهدي : هو أن يُعَلَّقَ بعنق البعير قطعة من جلد لِيُعْلَمَ أنه هَدْيّ ، فيَكْفُ الناسُ عنه . والنبي صلي الله عليه وآله وسلم - كان قد قلد الهدى في عُمرة القضاء التي تزوج فيها ميمونة - رضى الله تعالى عنها - فيكون إطلاق ابن عباس : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم – تزوج ميمونة وهو مُحْرم " معناه : عقد عليها بعد أن قلد الهدى ، وإن لم يكن تلبس بالإحرام ، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع مولاه يخطبها وهي بمكة ، فجعلت أمرها إلى العباس ، فزوجها من النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – (1) أ هـ . — (۱) انظر : فتح الباري بشرح البخاري ۷۰/۹ .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.