قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٩٨

_97- المثال الثاني على الجمع بين تعارض الحديثين الخاصين : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما - : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَة وهو مُحْرم " (1) أهـ. 10 هـ وروى الإمام مسلم في صحيحه ؛ كتاب (١٦) النكاح . باب (٥) تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته . الحديث (٤٨) من طريق يزيد ابن الأصم - وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين - قال : حدثثني ميمونة بنت الحارث : " أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تروجها وهو حلال " قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس وجه تعارض الحديثين الخاصين : الواقعة هي نكاح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية - رضى الله عنها - هل عقد عليها وهو حلال قبيل إحرامه بعُمرة القضاء أم عقد عليها وهو مُخرم في عمرة القضاء ؟ صرح حديث ابن عباس - رضي الله عنه – بأنه تزوجها وهو مُحْرم ، ومن ثم يصح نكاح المحرم بعمرة أو حج في مذهب أبي حنيفة أخذا من هذا الحديث وصرح حديث ميمونة - رضى الله تعالى عنها - وهي صاحبة القصة بأنه تزوجها وهو حلال ، ومن ثم قال جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة : بأن المحرم إذا عقد نكاحه ، - سواء لنفسه أو لغيره – فلا يصح عقده ، ولا ينعقد شرعاً ، ونكاحه حينئذ باطل · (۱) رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب (۲۸) جزاء الصيد . باب (۱۲) تزويج المحرم . الحديث (۱۸۳۷) ٦٢/٤ ، وفي كتاب (٦٤) المغازي . باب (٤٣) عمرة القضاء . الحديث (٤٢٥٨ وزاد في آخره : وبني بها وهو حلال ، وماتت بسرف " ٥٨١/٧ ، وفي كتاب (٦٧) النكاح . باب (۳۰) نكاح المحرم الحديث (٥١١٤) بمثله ٧٠/٩ ، ومسلم في صحيحه ؛ كتاب (١٦) النكاح . باب (٥) تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته . الحديث (٤٦) ، (٤٧) بمثله ۱۰۳۱/۲ - ۱۰۳۲ . (۲) انظر : صحيح مسلم ۱۰۳۲/۲ ·
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.