_91_
وحاصل الوجه الثاني حمل النفي والإثبات على حالتين مختلفتين. والوجه الثالث :
العدوى منفية في أصل الاعتقاد ، وإثباتها إنما هو من باب سد الذريعة وحسم المادة ؛ لئلا يحدث للمخالط شئ من ذلك ، فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشرع ، وهو قول أبي عبيد
وجماعة .
والوجه الرابع :
العدوى منفية شرعاً ، وإثباتها إنما هو مراعاة لخاطر المريض؛ لأنه إذا رأى الصحيح البدن ، السليم من الآفة ، تَعْظُمُ مصيبته ، وتزداد حسرته ، وإذا رأى صاحب الإبل المراض الإبل الصحاح ،
حصل له مِثلُ ذلك
والوجه الخامس :
إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوى ، فمعنى : " لا عدوى " لا يعدي شئ شيئاً إلا الجذام ، والبرص ، والجرب ، وما تقدم تبييني له أن فيه العدوى ، وهذا الوجه
للقاضي أبي بكر الباقلاني
والوجه السادس :
الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شئ ، بل هو أمر طبيعي ؛ وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة ، والمخالطة ، وشم الرائحة ، ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة . وبهذا أجاب ابن قتيبة الدينوري
(1) أهـ
(۱) انظر : فتح الباري بشرح البخاري ١٦٩/١٠ ۱۷۰ ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۲۱٣/١٤ - ۲۱٤ ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦٢٠/٥ - ٦٢١
ص ٩٣