قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٩٢

-9.- وجه التعارض بين هذين الحديثين العامين : الحديث الأول صحيح صريح في نفى العدوى ؛ لقوله " لا عدوى" أى لا ينتقل المرض إلى الصحيح السليم بمخالطة المريض ، ومجالسته ، ومعاشرته والحديث الثاني صحيح صريح في إثبات العدوى ؛ لقوله : " لا يُوردُ مُمْرِضٌ علي مُصيح " والممرض : هو صاحب الإبل المراض . والمصح : هو صاحب الإبل الصحاح . ومفعول " يُوردُ " محذوف تقديره : لا يورد إبله المراض . أوجه الجمع بين تعارض هذين الحديثين العامين : الوجه الأول العمل بنفى العدوى أصلاً ورأساً ، فالأمراض لا تعدي بطبعها من غير إضافة إلى فعل الله - تعالى - كما كانت تزعمه الجاهلية ، فأبطل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا الاعتقاد الجاهلي ؛ لأن من اعتقد أن العدوى تعدي بطبعها مستقلة عن فعل الله – تعالى – کفر عياذا بالله - تعالى - من ذلك ، وأثبت العدوى بفعل الله - تعالي لأنه – تعالى - أجرى العادة بأن الأسباب تفضي إلى مسبباتها ، لكنه – تعالي - إن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئاً ، وإن شاء أبقاها فأثرت ، فالله - سبحانه - هو الذي يَشْفِي ويُمْرِضُ . والوجه الثاني : إثبات العدوى في حق من ضَعُف يقينُه ، ولم يتمكن من تمام التوكل ، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى ، ونفى العدوى في حق من قوى يقينه ، وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى ، كما يستطيع أن يدفع التشاؤم الذي يقع في نفس كل أحد ، لقوة يقينه الذي لا يتأثر بذلك
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.