القول الثاني :
-YA-
وهو لجمهور الحنفية - أن المطلق لا يحمل على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس ؛ لأن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم المطلق ، وذلك نسخ له ، والنسخ لا يثبت بالقياس ، كما لا يثبت بغيره محتمل لأن يكون المطلق مرادا به الإطلاق ، والنسخ لا يثبت
بالاحتمال .
القول الثالث :
لأنه
وهو المختار للبيضاوي ، والمعروف من مذهب الشافعي – إن وجد بين المطلق والمقيد جامع ، حمل المطلق على المقيد بالقياس كالمثال السابق - لأن بين المطلق والمقيد جامعاً ؛ وهو أن كلا منهما فيه عتق للرقبة التي قصد الشارع حريتها وحث على ذلك ، وهذا إنما تتحقق فائدته في الرقبة المؤمنة دون الكافرة ، فكان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب ، ويكون ذلك تخصيصاً والتخصيص بالقياس جائز كما تقدم .
وإن لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد ، لم يحمل المطلق على المقيد لعدم وجود الدليل الذي يدل على الحمل ، فيبقى المطلق على إطلاقه عملاً بظاهر اللفظ (١) أهـ.
(۱) انظر : أصول الفقه أ . د. محمد أبو النور زهیر ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ، وانظر : الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي ٤٤٦/٣ .
ص ٨٠