قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٧٩

-۷۷ - فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) وقوله تعالى في التيمم : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) فإن اليد في الوضوء مقيدة بالمرافق ، وفي التيمم مطلقة ، والسبب واحد وهو الحدث ، والحكم فيهما مختلف ؛ لأن الحكم في الوضوء وجوب الغسل ، وفي التيمم وجوب المسح ، وبذلك تحمل اليد في التيمم على اليد إلى المرافق ، حملا للمطلق عليه المقيد ) (1) أهـ المطلب الرابع : الحالة الرابعة : اتفاق الحديث المطلق والحديث المقيد في الحكم واختلافهما في السبب هذه الحالة لخص فيها أ محمد أبو النور زهير أقوال الأصوليين فيها فقال : · • ) كقوله تعالى في كفارة الظهار : وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَامِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ) مع قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) فالحكم فيها واحد ؛ وهو وجوب عتق الرقبة ، والسبب مختلف لأن سبب المطلق الظهار، وسبب المقيد هو القتل الخطأ وهذه الحالة قد اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة : القول الأول : يحمل المطلق على المقيد ، ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد - وهذا القول لبعض الشافعية – ونقل عن الشافعي نفسه (1) أصول الفقه - أ . د . محمد أبو النور زهير ٢٦٩/٢ .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.