-۷۷ -
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )
وقوله تعالى في التيمم : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ )
فإن اليد في الوضوء مقيدة بالمرافق ، وفي التيمم مطلقة ، والسبب واحد وهو الحدث ، والحكم فيهما مختلف ؛ لأن الحكم في الوضوء وجوب الغسل ، وفي التيمم وجوب المسح ، وبذلك تحمل اليد في التيمم على اليد إلى المرافق ، حملا للمطلق عليه المقيد )
(1) أهـ
المطلب الرابع : الحالة الرابعة : اتفاق الحديث المطلق والحديث المقيد في الحكم واختلافهما في السبب
هذه الحالة لخص فيها أ محمد أبو النور زهير أقوال
الأصوليين فيها فقال :
·
•
) كقوله تعالى في كفارة الظهار :
وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَامِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا )
مع قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )
فالحكم فيها واحد ؛ وهو وجوب عتق الرقبة ، والسبب مختلف لأن سبب المطلق الظهار، وسبب المقيد هو القتل الخطأ
وهذه الحالة قد اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة :
القول الأول :
يحمل المطلق على المقيد ، ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد - وهذا القول لبعض الشافعية – ونقل عن الشافعي
نفسه
(1) أصول الفقه - أ . د . محمد أبو النور زهير ٢٦٩/٢ .
ص ٧٩