قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٧١

- ٦٩ - ثم إذا تعارض العام والخاص ، كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا ، فإنه أظهر الأقوال في الأصول ) (١) أهـ أقول : قوله في الحديث " وليس فيما دُونَ خمسةِ أوْسُق صدقة " نص صحيح صريح في عدم وجوب الزكاة في الزروع في أقل من هذا النصاب ، لأن من يملك أقل من خمسة أوسق ، فليس من الأغنياء ، وشرعت الزكاة لمواساة الفقراء لمن بلغ حد النصاب ، ولا يحصل الغني بدون النصاب كما في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة ، كما أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة الحنبلي في " المغني " ١٦٢/٤ باب زكاة الزروع والثمار ) . وكثيره ولما أخذ الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى – بعموم حديث ابن عمر مرفوعاً : " فيما سقت السماء ... " فأوجب الزكاة في قليل الحب ه ، تعقبه الإمام النووي في شرح مسلم فقال : ( هذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة ) (٢) أهـ المطلب الثاني : الحالة الثانية : تعارض العموم والخصوص الوجهي العموم والخصوص الوجهي يختلف عن العموم والخصوص المطلق ؛ فالعموم والخصوص الوجهي يشتمل على عامين من وجه ، وخاصين من وجه ، وذلك بأن يرد حديثان ؛ الحديث الأول فيه عموم وخصوص يتعارضان مع الحديث الثاني الذي فيه عموم وخصوص أيضاً ، فالحُكم حينئذ يُخصص عموم الحديث الأول بالخصوص الوارد في الحديث الثاني ، ويخصص عموم الحديث الثاني بالخصوص الوارد في الحديث الأول ، وبهذا نكون قد جمعنا بين الحديثين بالصفة المذكورة . (۱) انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام ۲٦٥/٢ . (۲) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤٩/٧ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.