قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٧٠

-TA_ وقرر الحافظ ابن حجر في " الفتح " أن لفظ حديث ابن عمر عام لكنه محمول على الخاص الذي في حديث أبي سعيد الخدري عملا بالحديثين فقال ما نصه : ( حديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة ، ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله ؛ وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره ، فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين ) (٢) أ وقال الأمير الصنعاني في " سبل السلام شرح بلوغ المرام " ما لفظه . : (٢) أهـ ( الحق مع أهل القول الأول - يعني الجمهور – لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة ، كما ورد حديث مائتى الدرهم لبيان ذلك مع ورود : " في الرقة ربع العشر " ولم يقل أحد أنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة ، وإنما الخلاف : هل يجب في القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب كما عرفت ، وذلك لأنه لم يرد حديث : " في الرقة ربع العشر " إلا لبيان أن هذا الجنس تجب فيه الزكاة . أما قدر ما يجب فيه ، فموكول إلى حديث التبيين له بمائتي درهم، فكذا هنا قوله : " فيما سقت السماء العشر " أى في هذا الجنس يجب العشر ، وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق ، وزاده إيضاحاً قوله في الحديث : "ليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُق صدقة " كأنه ما ورد إلا لدفع ما يتوهم من " فيما سقت السماء العشر " كما ورد ذلك في قوله " ليس فيما عموم دون خمسة أواقي من الورق صدقة " (۱) انظر : شرح مسلم للنووي ، ٤٨/٧ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٢ . (۲) فتح الباري بشرح البخاري ٤٠٩/٣
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.