قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٥٩

_OV_ (1) أهـ أما الإمام النووي في شرح مسلم : فقد جزم بأن الشافعي جمع بين حديث أسامة وأحاديث الجماعة ، فجعل حديث أسامة مجملا ، وأحاديث الجماعة مبينة لإجماله ، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه ، وختم بقوله : هذا جواب الشافعي هذا ، وللعلماء أوجه أخرى في الجمع بين حديث أسامة بن زيد وأحاديث الجماعة المذكورين من الصحابة ، راجعها - إن شئت - في : فتح الباري بشرح البخاري ٤٤٧/٤ ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٥/١١. ومثال الاختلاف بسبب رواية الصحابي الحديث المنسوخ لعدم علمه بالحديث الناسخ قال الإمام الشافعي في " الرسالة " : ) ويَسُنُّ السنة ثم ينسخها بسنته ، ولم يَدَعْ أَن يُبَيِّنَ كلما نَسخ من سنته بسنته ، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخَرَ ، وليس يذهبُ ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجوداً إذا طلب ) (٢) أهـ . ومثال ذلك . : روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - رضى الله تعالى عنه - قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الاثنين إلى قباء ، حتى إذا كنا في بني سالم ، وقف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على باب عِتبانَ فَصَرَحَ به، فخرج يَجُر إزاره ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أعْجَلْنَا الرجل " فقال عِتْبَانُ : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمن ، ماذا عليه ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما الماء من الماء " (۳) أ . 11 هـ انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٥/١١ انظر : الرسالة ، ص ٢١٤ - ٢١٥ (۳) رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب (۳) الحيض . باب (۲۱) إنما الماء من الماء . الحديث (۸۰) ٢٦٩/١ ، وابن خزيمة في صحيحه ؛ كتاب الوضوء . باب (١٧٦) إيجاب الغسل من الإمناء ، وإن كان الإمناء من غير جماع .. إلخ . الحديث ( ٢٣٣ ، ٢٣٤ ) دون القصة ۱۱۷/۱ ، وأحمد في مسنده ٣٦/٣.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.